قوه قضائیه گره پروانه وکالت را باز می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۴۷۵۲
شرق نوشت: یک‌سالی هست که از تاریخ اجرائی‌شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار می‌گذرد. قانونی که با هدف اشتغال جوانان و درصدد رفع انحصار از حرفه‌ها و کسب‌وکار‌های مردم بود. اما اکنون در برخی زمینه‌ها مثل قصه پرغصه وکالت، همچنان کمیت متولیان اجرای این قانون لنگ می‌زند.
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان متولیان صدور پروانه وکالت در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون تسهیل باوجود مخالفت‌های صریح و تلاش‌های برخی ذی‌نفعان صنفی حوزه وکالت برای حفظ انحصار در این شغل، با توجه به کمبود سرانه وکیل در کشور و تقاضای ورود بسیار از سمت جامعه به این حرفه، حدنصاب علمی را جایگزین ظرفیت‌گذاری تعدادی کرد و دو نهاد متولی وکالت را ملزم به برگزاری سالانه آزمون وکالت کرد.
در سال ۱۴۰۱ مرکز وکلای دادگستری و کانون وکلای قوه قضائیه اقدام به برگزاری آزمون وکالت کردند و نتایج آن را پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر ملاک ارزیابی پذیرفته‌شدگان، اعلام کردند. با اعلام این اسامی تصور‌ها آن بود که دیگر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار بر روی روال خودش پیش می‌رود و مانع‌تراشی‌ها برای اجرای این قانون به پایان رسیده است. اما این دو نهاد نشان دادند که همچنان بر طبل مخالفت‌های خود با قانون و رفع انحصار حرفه وکالت می‌کوبند.
دوره کارآموزی که به‌عنوان مرحله میانی بین قبولی در آزمون و اخذ پروانه وکالت پایه یک قرار دارد، این بار محل سنگ‌اندازی این نهاد‌ها شده است.
کانون وکلای دادگستری طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، موظف است که حداکثر شش ماه بعد از برگزاری آزمون پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان را صادر کند، این درحالی است که تا امروز در حدود نیمی از کانون‌های استانی‌اش، فرایند کارآموزی خودرا آغاز نکرده‌اند یا زمانی برای آن اعلام نکرده‌اند. گفتنی است که بعضا کانون‌هایی که زمان‌هایی را اعلام کرده‌اند نیز فرایند خود را پیش نبرده اند. اما وضعیت در مرکز وکلای قوه قضائیه بحرانی‌تر است. تا امروز باوجود آنکه در سه نوبت پذیرفته‌شدگان هر استان را به تفکیک برای تکمیل پرونده و طی‌کردن روند اداری دعوت کرده‌اند، اما همچنان خبری از صدور پروانه کارآموزی وکالت نیست.
در پاسخ به این تأخیر‌ها و عدم انجام وظایف قانونی ادله‌ای مبنی بر دیررسیدن استعلامات و نبود امکانات برای کارآموزی پذیرفته‌شدگان و... بیان می‌شود. این در حالی است که بیش از ۱۳ کانون استانی موفق به شروع دوره کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان شده‌اند. اما موضوع حائز اهمیت آن است که عملکرد قوه قضائیه درخصوص اجرائی‌سازی این قانون در حوزه وکالت، با انتظاراتی که از این دستگاه می‌رود، فاصله فاحشی دارد.
مرکز وکلای قوه قضائیه که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، تاکنون که بیش از ۱۰ ماه از برگزاری آزمون وکالت می‌گذرد، نه‌تن‌ها فرایند کارآموزی پذیرفته‌شدگان را آغاز نمی‌کند، بلکه حسن عبدلیان‌پور رئیس فعلی این نهاد در اظهاراتی به تازگی از مخالفت خود و رئیس قوه با قانون مجلس در زمینه وکالت در زمان تصویب آن سخن گفته و این قانون را غیرکارشناسی خوانده است. این صحبت‌ها در صورتی است که در جلسه تشکیل‌شده در کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی، نماینده مرکز وکلا وعده داده بودند که مرکز تمامی تلاش خود را برای اجرائی‌شدن قانون تسهیل و کوتاه‌کردن فرایند شروع کارآموزی پذیرفته‌شدگان انجام خواهد داد. درخصوص عدم انجام وظایف قانونی کانون‌های وکلا درخصوص شروع دوره کارآموزی به‌صورت کامل در تمامی استان‌ها، عملکرد مشخص و تأثیرگذاری از اداره کل نظارت بر وکلای قوه قضائیه که با هدف سنجش و نظارت بر عملکرد وکلا تشکیل شده است را شاهد نیستیم.
انتظار‌ها از قوه قضائیه آن بوده است که نه تنها طلایه‌دار و پیشرو در زمینه اجرای قانون باشد، بلکه بر دیگر نهاد‌ها مثل کانون وکلای دادگستری برای انجام وظایف قانونی‌شان نیز نظارت داشته باشد. اما اکنون نهادهای ذیل قوه قضائیه خودشان در زمینه اجرای قانون نسبت به دیگر نهاد‌ها عقب‌ماندگی قابل توجهی دارند. انتظار می‌رود که قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت و همچنین اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که منجر به امیدآفرینی و افزایش نرخ اشتغال جوانان و همچنین باعث بهبود شرایط دسترسی مردم به وکیل می‌شود، ورود جدی‌تری به این فرایند‌های کارآموزی داشته باشد.
مشخص است که این وقفه‌ها که کم‌کم عمر آنها به یک سال نیز می‌رسد، نباید تبدیل به رویه و عادت متولیان امر شود تا پذیرفته‌شدگان هرسال، برای ورود به شغل وکالت، معطل درب ورودی نهادهای متولی تربیت وکیل نمانند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قوه قضائیه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارآموزی پذیرفته شدگان وکلای قوه قضائیه وکلای دادگستری برگزاری آزمون پروانه وکالت کانون وکلای قانون تسهیل آزمون وکالت مرکز وکلا کسب وکار نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۴۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
به جای بازداشت فلسطینی‌ها به آنها شلیک کنید!
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در نشست این هفته کابینه این رژیم خواستار شلیک به غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه، حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد.
این اظهارات بن گویر در پاسخ به اظهارات «هرتزی هالوی» فرمانده ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر درباره بازداشت تعدادی از فلسطینی ها در غزه بیان شد.
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با بیان این موضوع که تعداد شهروندان فلسطینی بازداشتی در نوار غزه بالاست، خواستار شلیک به آنها حتی در صورت داشتن پرچم سفید شد و این شهروندان بی دفاع را به زعم خود تروریست خواند و گفت: "چرا ارتش اسرائیل تروریست ها را قبل از تسلیم شدن و دستگیری، نمی کشد؟ آیا نمی شد تعدادی از آنها را کشت؟ با این همه بازداشتی چه باید کرد؟"
به گزارش ایرنا، وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر در حالی خواستار اعدام فلسطینی ها پیش از بازداشت شده است که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بغرنج اسرای فلسطینی ابراز نگرانی کرده اند.
اخیرا، مرکز حقوق بشری فلسطینی «میزان» از اوضاع ناگوار سه هزار زندانی فلسطینی در نوار غزه خبر داد که از زمان حمله به این منطقه، به دست اشغالگران به بند کشیده شده‌اند.
این مرکز اعلام کرد که از زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه، سه هزار فلسطینی به دست اشغالگران بازداشت شده اند که در میان آنها زنان، کودکان، سالخوردگان و پزشکان به چشم می‌خورند.
مرکز حقوق بشری میزان گزارش داد: این بازداشت شدگان در زندانهای «نفحه» و «النقب» به سر می‌برند و ارتباط آنها با دنیای خارج قطع است.
این مرکز در ادامه به انتقال ۳۰۰ بازداشتی از غزه که ۱۰ کودک در میان آنها وجود دارد، به زندانهای «عسقلان» و «عوفر» برای بازجویی خبر داد.
مرکز حقوق بشری میزان از انواع شکنجه و رفتار تحقیرآمیزی خبر داد که علیه بازداشت شدگان اعمال و کرامت انسانی آنها از زمان بازداشت تا رسیدن به مراکز بازجویی لگدمال می‌شود.
این درحالی است که اسیران اهل غزه که به تازگی از سوی صهیونیست‌ها آزاد شده‌اند، روایات هولناکی از شرایط بازداشت بیان کردند.
یکی از نوجوانان فلسطینی که از سوی اشغالگران آزاد شده است، از اهانت و ضرب شتم به دست اشغالگران با وجود اینکه از ناحیه شکم، پشت و پا زخمی شده بود، خبر داد.
یکی دیگر از اسیران نیز پایش را به سبب شکنجه و اهمال پزشکی از دست داده است.
گروه حقوق بشری «دفاع مدنی فلسطینی» در غزه نیز از اوضاع ناگوار ۱۵۰ اسیر آزاد شده از سوی اشغالگران خبر داد که در معرض انواع شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر، کمیته بین المللی صلیب سرخ از موارد شکنجه طولانی مدت علیه بازداشت شدگان فلسطینی خبر داد.
این کمیته اعلام کرد که اطلاعی از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان در دست ندارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار همکاری رژیم صهیونیستی با این کمیته برای اطلاع از سرنوشت بقیه بازداشت شدگان شد.
پیش از این نیز مرکز حقوق بشری اروپا- مدیترانه فاش کرده بود که بازداشت شدگان از جمله زنان و کودکان در معرض شکنجه شدید و رفتار غیرانسانی قرار گرفته‌اند.
کد خبر 847527 منبع: ایرنا برچسب‌ها اسرائیل خبر ویژه فلسطین
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز